الألكسو تهنئ الجمهورية التونسية بعيد استقلالها

 

بمناسبة احتفال الجمهورية التونسية بعيد استقلالها الذي يصادف 20 مارس من كل عام، يتقدم معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى الجمهورية التونسية، رئيسا وحكومة وشعبا، بأحر التهاني وأصدق التبريكات، راجيا من الله العلي القدير أن يديم عليهم مزيدا من التقدم والنماء والازدهار. 

 

الألكسو تعقد الدورة الخاصة 16 للمجلس التنفيذي عن بعد

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدورة الخاصة (16) للمجلس التنفيذي(عن بعد)، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بسعادة الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيس المجلس التنفيذي، ومشاركة الدول العربية الأعضاء(22) وسعادة مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة مديرو الإدارة والمراكز الخارجية وموظفي المنظمة.

 

هذا، وقد ناقش ووافق المجلس التنفيذي بالإجماع على البنود المالية المدرجة بجدول أعمال الدورة، التالية:

- مشروع الموازنة والبرنامج للدور المالية (2027 - 2028 -) 

- مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية(2027-2028)

- مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر للدورة المالية(2027-2028)

- أماكن عقد الأنشطة للدورة المالية(2027-2028)

- المركز المالي كما هو في 2026/10/31

- موقف مساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة.

 

الجدير بالذكر، أن الجلسة الافتتاحية للدورة شهدت إلقاء كلمة سعادة رئيس المجلس التنفيذي الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، الذي عبر عن إدانته للاعتداءات التي طالت الدول العربية معتبرا اياها خرقا واضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. كما ثمّن سعادته المجهودات التي بذلتها مختلف الأطراف طيلة مراحل إعداد مشروع الموازنة والبرنامج للمنظمة للدورة المالية (2027-2028)، موجها شكره وتقديره إلى ممثلي الدول العربية ولكافة أعضاء اللجان الاستشارية والعامة والخاصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي والذي ساهموا في تعميق الدراسة والنقاش بشأن مشروع الموازنة والبرنامج. 

كما قدم سعادة رئيس المجلس التنفيذي الشكر لمعالي المدير العام وكافة مديرو الإدارة العامة ومديرو المراكز الخارجية للألكسو على حسن تعاونهم وتجاوبهم مع متطلبات المرحلة القادمة وكافة الاستحقاقات المنتظرة والآمال المعقودة على المنظمة لرفع كافة التحديات التي تواجه مستقبلا العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة.

 

من جهته، استهلّ معالي المدير العام الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، كلمته بإدانة الانتهاكات التي تعرضت لها دُولنا العَربيّة (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان دولة قطر، جمهورية العراق). مؤكدا تضامن المنظمة الكامل والمطلق (إدارة عامة ومراكز خارجية) مع كافة دولنا العربية جراء الاعتداءات الإيرانية  داعيا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والإيقاف الفوري لهذه الهجمات الهمجية. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.

كما توجّه معالي المدير العام للمنظمة بالشكر إلى سعادة الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيس المجلس التنفيذي معبرا عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به على مستوى رئاسة المجلس للتنفيذي لتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة كما قدم معاليه الشكر الى أصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي وسعادة مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكافة أعضاء اللجان الاستشارية والعامة والخاصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي جراء مساهماتهم النوعية والمقدرة لتعميق دراسة مشروع  الموازنة والبرنامج للمنظمة للدورة المالية 2027-2028 

مؤكدا في آخر كلمته من أنّ الإدارة الرشيدة تمثّل إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها المنظمة في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأن المنظمة حرصت طيلة الفترة الماضية على اعتماد رؤية مالية متكاملة تقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الاستدامة المالية. 

هذا، وقد خلص أشغال الدورة إلى عدد من القرارات تضمنت:

- الموافقة على مشروع الموازنة والبرنامج للدورة المالية 2027-2028

- الموافقة على مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية 2027-2028

- الموافقة على مشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر الدورة المالية 2027-2028

- دعوة الإدارة العامة لتعميم الأنشطة المدرجة ضمن ميزانية المنظمة للدورة المالية 2027-2028 على الدول الأعضاء لتحديد طلباتها على أن ترفع المقترحات إلى الدورة العادية 125 للمجلس التنفيذي والدورة العادية 28 للمؤتمر العام.

- صدور العديد من التوصيات بشأن المركز المالي للمنظمة ومساهمات الدول العربية الأعضاء

بيان الألكسو بشأن العدوان الإيراني على دولنا العربية الصادر على إثر انعقاد الدورة الخاصة (16) للمجلس التنفيذي للمنظمة بتاريخ 9 مارس 2026

 

تعرب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن إدانتها الشديدة للعدوان الّذي تتعرض له دولنا العربية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) جرّاء الانتهاكات الإيرانية لسيادة هذه الدول وإلحاق الضرر بمصالحها الاقتصادية وانتهاكها للقوانين الدولية والأعراف وضوابط حسن الجوار، وتهديدها للسّلم والأمن الدوليين واستقرار المنطقة العربية.

كما تعبّر الألكسو عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع كافّة دولنا العربية وتدعو إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والإيقاف الفوري للعدوان الهمجي الإيراني والإسرائيلي على دولنا العربية.

ندوة علمية حول العدالة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي إطلاق كرسي الألكسو لفض النزاعات والرقمنة

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، ندوة علمية تناولت موضوع “الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل وظائف العدالة”  وأعلنت فيها عن إطلاق كرسي الألكسو “فضّ النزاعات والرقمنة” من مقرها بتونس، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات العلمية والقانونية.

ويهدف هذا الكرسي العلمي إلى دعم البحث والدراسات الاستشرافية حول انعكاسات التحولات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، على منظومات العدالة وآليات فضّ النزاعات، إضافة إلى تعزيز التفكير العلمي في تطوير العدالة الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الأنظمة القضائية.

كما يمثل إطلاق هذا الكرسي خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العربية في مجال الرقمنة والعدالة الرقمية، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية والتكنولوجية، ودعم الابتكار في آليات تسوية النزاعات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وقد تم إسناد كرسي الألكسو “فضّ النزاعات والرقمنة” إلى الأستاذ الدكتور حاتم الرواتبي، رئيس مخبر فضّ النزاعات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بما يعزز دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير البحث العلمي المتخصص في هذا المجال الحيوي. ويأتي إطلاق هذا الكرسي في إطار جهود الألكسو الرامية إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية وتوظيف التكنولوجيا في خدمة العدالة وتعزيز البحث العلمي العربي في المجالات القانونية والتكنولوجية المتقدمة.

وشهد هذا الحدث جلسة افتتاحية أكد فيها معالي الاستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة ، في كلمته والتي ألقاه نيابة عنه الأستاذ الدكتور محمد الجمني مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، أن الذكاء الاصطناعي بما يمتلكه من قدرات تحليلية وتنبؤيه متقدمة بات عنصرًا مؤثرًا، لا سيما في قطاع القضاء وفض النزاعات، مشيرًا إلى أهمية توظيف هذه التقنيات ضمن أطر قانونية ومؤسسية منضبطة. وأوضح أن استحداث هذا الكرسي العلمي يأتي دعمًا للبحث الأكاديمي العربي، وتعزيزًا للتفكير الاستراتيجي في آليات توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة العدالة، ورفع كفاءة الأنظمة القضائية، وتيسير الوصول إلى الحقوق، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وقد تضمن برنامج  الندوة كذلك جلسات علمية حول الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل وظائف العدالة افتتحت بمداخلة تحت عنوان "من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وفرص جديدة للعدالة الرقمية"، قدّمها الأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة، ثم تلتها مداخلة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمهن المشاركة في إقامة العدالة" للدكتور حاتم الرواتبي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،رئيس كرسي الألكسو لفض النزاعات والرقمنة ، و من جانبها قدمت الأستاذة آمال الصيد، أستاذة مبرزة في القانون الخاص وعلوم الإجرام مداخلة موضوعها "الذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق العدالة المدنية والجزائية"، وبدورها تولت الأستاذة أماني العمدوني قاض بالمحكمة الابتدائية بتونس تقديم مداخلة حول" الذكاء الاصطناعي بين الفعالية القضائية وضمانات المحاكمة العادلة"؛ وفي نقاش علمي موسع تم الحوار حول العدالة الخوارزمية: أي دور للقاضي؟ وأي حدود للتقنية؟

تواصلت مجريات الندوة العلمية بعقد جلسة نقاش علمية موسعة تناولت عدداً من المحاور الفكرية والقانونية المرتبطة بالتحولات الرقمية في مجال العدالة، من بينها مفهوم العدالة الخوارزمية، ودور القضاء في ظل التطور التقني المتسارع، وحدود استخدام التكنولوجيا في المجال القضائي.