تونس في 16 ماي –عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ' الألكسو' أيام 12 و13 و14 ماي الجاري، بمدينة سوسة (الوسط الشرقي لتونس) الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة من خلال مناقشة التجارب العربية في هذا المجال، بمشاركة ممثلين عن إحدى عشر دولة عربية، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية وخبراء وباحثين متخصصين في الشأن الثقافي ومنظمات العمل العربي المشترك.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الذي عقد بالتعاونٍ مع وزارةِ الشؤون الثقافية التونسية، في إطار تنفيذ التزامات المنظمة بتحديث أطر عمل الثقافة العربية وتعزيز العمل الثقافي العربي المشترك بعد مراجعة وتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية التي تم اعتمادها من قبل الدورة 22 لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية العرب.
وهو يهدف إلى نشرِ ثقافة الحوكمة ومساعدةِ المؤسّسات الثقافية العربية على إدراكِ أهميتِها في التّنظيمِ والإدارةِ والتسييرِ بالشّكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذِ القراراتِ السّليمة التي تمكّنُ من تحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة للمؤسّسة.
وفي اختتام أعمال الملتقى دعا المشاركون الى العمل على وضع خطة عمل لتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسات الثقافية في الدول العربية وعرضها على أنظار اللجنة الدائمة للثقافة العربية.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن إطلاق المشروع العربي لقياس النزاهة والشفافية في قطاع الثقافة تحت إشراف الألكسو وتطوير وإصدار شهادة " في الجودة والنزاهة والشفافية" تمنح للمؤسسات الثقافية العربية التي تراعي قواعد مدونة السلوك وتلتزم بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في عملها.
كما اتفق المشاركون على إنشاء الشبكة العربية للحوكمة في مجال الثقافة التي ستعمل على تشبيك القدرات العربية وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف وتعزيز دور الوعي الثقافي في تنفيذ برامج بناء النزاهة والشفافية والمساءلة في المجال الثقافي
يشار الى أن المنظمة سعت من خلال تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه الى تسليط الضوء على قضية الحوكمة في القطاع الثقافي بما يواكب التطورات والمتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي من جهة، وبحث التّجاربَ العربية في مجال الحوكمة الثّقافية من أجل وضعِ آليةٍ عملية لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال بين مختلف الدول العربية من جهة أخرى.
وكان المدير العام للألكسو، الدكتور محمد ولد عمر أكد في كلمة ألقيت بالنيابة عنه بالمناسبة أن ''حوكمة القطاع الثقافي أضحت ضرورة باعتباره أحد القطاعات التي تُساهم في تحقيق الالتزامات العربية المتعلّقةِ بالأجندة الدولية للتّنمية المستدامة ''2030
وشدد على استعداد المنظّمةَ '' لمرافقةِ الدّول العربية ودعمِها في تنفيذ السّياساتِ المتعلقةِ بالحوكمة الرشيدة ومحاربةِ الفساد، استنادًا إلى آلياتٍ مستنيرةٍ وشفافةٍ وتشاركيه تسهمُ في تحسين شروطِ الولوج إلى الخدمة الثّقافية وإدماجِ الثقافةِ في استراتيجيات التنمية المستدامة''
وأبرز المدير العام في السياق ذاته، سعي المنظمة الى ''تعزيزِ حريةِ الإبداعِ والتّفكير وإنشاءِ مجموعةٍ متنوعة من السلع والخدماتِ الثقافية وتوسيعِ نطاق التعاون فيما بين الدّول العربية من أجل تطويرِ الاقتصاد الإبداعي وإشراكِ منظّماتِ المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السّياسات الثقافية''''
وتضمن برنامج الملتقى على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من الجلسات العلمية التي ناقشت واقع الحوكمة الثقافية في الدّول العربية عبر طرح لجملة من التجارب الناجحة الخاصة بهذا المجال والتي تم تنفيذها على أرض الواقع الخاصة في مختلف الدّول العربية ولتقديم دورها المهم في تحقيق أهداف التنمية وإدارة المشاريع الثقافية وحماية التّراث وتثمينه
الحوكمة في دساتير البلدان العربية
وفق ورقة أعدتها الألكسو، فان أغلب دساتير البلدان العربية تطرقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى موضوع الثقافة في مفهومها الواسع
ويبرز ذلك من خلال التذكير بقيم مثل تساوي المواطنين أمام العدالة، بغض النظر عن الجنس والعرق واللغة والدين، أو الإشارة إلى الحريات الأساسية بشكل عام، أو التأكيد على عدد من المفاهيم والعناصر الثقافية مثل اللغة العربية والعروبة والإسلام وقيم التنوع الثقافي وحرية التعبير والعبادة والتعددية العرقية إلى غير ذلك.
وتشير دساتير بلدان عربية أخرى إلى الثقافة بطريقة أكثر مباشرة، اذ يتضمن الدستور التونسي مثلا، الحق في الثقافة والملكية الفكرية ويكرس حرية الإبداع وحماية الموروث الثقافي وحق الأجيال القادمة فيه.
فيما يشدد الدستور المصري على الحقوق الثقافية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
وينص الدستور اللبناني على أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا يعد ركنا أساسيا من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
وتكمل قوانین مختلفة، مثل المراسيم والقرارات الوزارية وغيرها، الترسانة القانونية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بحوكمة المجال الثقافي.