أشرف معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم - الألكسو على افتتاح ندوة فكرية عن بُعد، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالجمهورية التّونسيّة، والتنسيقيّة الإعلامية التّونسيّة حول ندوة "إسقاط القرار الإسرائيلي بضمّ الأغوار الفلسطينية، والتمسّك بالشرعية الدولية" يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 بمقرّ المنظّمة ، وحضر هذه الندوة سعادة السفير السيد هايل الفاهوم، و ثلّة من الباحثين والسياسيين من فلسطين والأراضي المحتلة عام 48.
وتهدف هذه الندوة إلى دراسة مشروع الضمّ الإسرائيلي لمنطقة الأغوار الفلسطينية بغرض تهيئة الظروف لواقع صفقة القرن المدعومة من الإدارة الأمريكي.
وقد أشار معالي المدير العام، إلى أنّ الأوضاع التي تمرّ بها أمتنا والعالم تستدعي منّا التصدّي لمشروع ضمّ الأراضي الفلسطينية بالأغوار التي تشكّل انتهاكا صارخا للقوانين والشرائع الدولية والعالمية وتؤثّر سلبيا على مسيرة السّلام والاستقرار في منطقتنا والعالم. وستؤدّي إلى منعرج خطر، ونفق مظلم يضرّ بمصالح الجميع دون استثناء.
وأكّد سعادة الأستاذ هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس، بأنّه في الوقت الذي يخوض العالم حربا ضدّ وباء كوفيد-19، فإنّنا نشهد تنامي الوعي لدى شعوب العالم نحو جرائم أخرى، يُعترف بها من رأس الدبلوماسية الأمريكية بشأن سياسة الكذب والخداع التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، الأمر الذي يستدعي الحيطة والحذر ممّا يُدبّر للأمة في ليل، وفي ضحى النّهار لاستلاب الحق الفلسطيني. الأمر الذي يتطلّب منّا بناء استراتيجيات تعزّز الوعي لدى شعوبنا وتنميه لمواجهة تلك التهديدات الوجودية، وأن نعزّز كذلك صمود الشعب الفلسطيني الذي يمثّل خط الدفاع الأوّل، ليس فقط في الدفاع عن أرضه ووجوده، بلّ عن العالم بأسْره. لأنّ سقوطه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي سيكون سقوطا للعالم.
كما شارك في هذه الندوة كلّ من السيد معز بن ميم، ممثّل وزير الشؤون الخارجية التّونسيّة نور الدين الري، والسيد أحمد ونيس، وزير خارجية تونس الأسبق.
ومن فلسطين تحدث الإخوة ناصر القدوة رئيس مركز الشهيد الرمز ياسر عرفات، والأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية بالداخل، والأخت هنيدة غانم. وتمحّورت مداخلتهم حول الرّبط بين خطّة الضمّ الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بما يسمّى بصفقة القرن، وما يمثّله الضمّ من تعدّ سافر على حقوق شعبنا الفلسطيني، وأنّ الحلّ يجب يتوافق مع قوانين الشرعية الدولية وعلى قواعد ومسلك المنظومة الدولية ككل.
واختتمت الكلمات بالتأكيد على إنّ اعتراف إسرائيل بأنّها ارتكبت خطأ جسيما في الابقاء على مكوّنات شعبنا بالداخل، إنمّا يمثّل دليلا قاطعا على عنصرية هذا الكيان، ونهجه الظالم تجاه شعبنا. إن كلّ هذا يتطلّب بناء أسس سليمة للوحدة الوطنية الفلسطينية لتشمل الكلّ الفلسطيني باعتبار أنّ أبناء الشعب يمثّلون الخط الأوّل في الدفاع عن القضية العربيّة المركزية في إطار قرارات الشرعية الدولية.
