نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ألكسو بالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومخبر البحث "فض النزاعات وطرق التنفيذ" بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس – جامعة تونس المنار يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي بين الأخلاق والقانون وذلك يوم الخميس25 جانفي 2024، بمقر الألكسو بتونس.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إلقاء الضوء على التحولات الحديثة في عالم الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تقنيات التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة، ويشد الانتباه على تأثيراتها على الساحة القانونية والمسؤولية الجزائية. كما أتاح هذا اليوم الدراسي للمشاركين فرصة لاستكشاف تفاعل هذه التكنولوجيا الحديثة مع الأنظمة القانونية القائمة وتحديد السياق الذي قد ينشأ عن تطبيقها ويفتح المجال للتحليل والنقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير التشريعات والسياسات العربية لضمان استخدامه بطريقة آمنة ومسؤولة.
وناقش اليوم الدراسي التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في عدة مجالات، وكذلك أخلاقيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي من الناحية الأخلاقية والقانونية والاقتصادية.
وأفتتح اليوم الدراسي بكلمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم موضحا فيها بأن الألكسو بادرت بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات ذات الاختصاص الى تسهيل توطين التكنولوجيا الحديثة في بعض الدول العربية وذلك لما تتيحه هذه التكنولوجيات فرص متعددة لتحسين حياتنا ومجتمعاتنا من الأعمال إلى الرعاية الصحية وحتى النقل والتعليم، وباستعمال الذكاء الاصطناعي يمكن احداث تغيير إيجابي في العديد من الجوانب الحياتية باستخدام البيانات والتحليلات والتعلم الآلي، وأن يساهم في تحقيق تقدم مستدام وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع بشكل عام من خلال استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي وقانوني. وأكد معاليه على حتمية تطوير الإرشادات والسياسات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يتطلب تقديراً عميقاً للقضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة به.
وانطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي، بمحاضرة رئيسية لمعالي الأستاذ الدكتور توفيق الجلاصي، المدير العام المساعد لليونسكو ، أبرز من خلالها مستوى التطور الذي يعرفه الذكاء الاصطناعي عبر العالم و على مستوى حقوق الانسان وحرية التعبير، وكذلك على مستوى الفرص التي يتيحها هذا المجال في تطوير مجموعة من الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ولا سيما في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، كما استحضر كل ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وما يتيحه من فرص على مستويات عدة، مستعرضا المشروعات والمبادرة الرائدة التي تنفذها منظمة اليونسكو في هذا المجال.
ثم انطلق تقديم مختلف العروض المبرمجة في هذا اليوم، والتي انتظمت في جلستين، تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي من ناحية الاستخدامات والتحديات الأخلاقية قدمت خلالها الأستاذة الدكتورة سوسن كريشان، المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي عرضا حول الذكاء الاصطناعي والتطورات الحديثة والآفاق، ثم قدمت الأستاذة ندى العبيدي رؤية المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تعزيز موثوقية الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وقدم الأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو عرضا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للتوقي من مخاطره وعن جهود الألكسو نحو إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
واهتمت الجلسة الثانية بالذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية والتي قدم فيها الأستاذ الدكتور حاتم الرواتبي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عرضا حول الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية، كذلك تم تقديم عرض حول الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الجزائية من قبل الدكتورة أميرة موسي أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس واختتمت الجلسة بعرض حول الذكاء الاصطناعي في ضوء التشريعات المقارنة قدمه الدكتور كمال الرزقي أستاذ بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس.
وتخلل هذه الجلسات نقاش دار بين المتحدثين والحضور من الباحثين والطلاب والمحامين والقضاة ورجال القانون والذين أكدوا على ضرورة توفير مجموعة من الآليات القانونية والأخلاقية، لضبط استعمالات الذكاء الاصطناعي وذلك اعتبارا لكون القوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المستهلك وحماية الملكية الصناعية والفكرية وغيرها، تشكل أرضية مرجعية لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وأيضا، انطلاقا من أن موضوع الذكاء الاصطناعي يهم التحول التكنولوجي في العالم وما يطرحه من تحديات على مستوى العالم العربي، أصبح من الضروري أن تتظافر جهود هذه الدول، من أجل التعاون لخلق إطار مؤسساتي لتنظيم العمل المشترك وتطوير الفضاء العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.
