الألكسو تحتفي باليوم الدوليّ للاّعنف تحت شعار: "بالتّربية نُقاوم العنف وبالثّقافة نبني جُسور السّلام"

تُحيي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع بقيّة شُعوب العالم
"اليوم الدوليّ للاّعنف" الذي يُصادف يوم الثّاني من تشرين الأوّل/أكتوبر من كلّ عام، وذلك لإعادة التّذكير بأهمية اللجوء إلى الحلول السلمية في فضّ النزاعات ومكافحة العنف بأشكاله كافة. وتكتسي هذه المناسبة العالمية المُتجدّدة بُعدين أساسيّين، يتمثّل الأوّل في تخليد ميلاد مهاتما غاندي، رائد فلسفة اللاعنف والسّلام، ويتعلّق البُعد الثاني في ترسيخ المعاني والقيم النّبيلة التي تُجسّمها الدّعوة لنشر ثقافة السّلام وقيم التّسامح والتّفاهم واللاّعنف وتجذيرها في عقول الأجيال، كما ورد في البُند الأول من إعلان الميثاق التأسيسي لمنظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "ولمّا كانت الحروب تتولّد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام".
وتأتي هذه الذّكرى في وضع عالمي استثنائيّ، انصرفت فيه دُول العالم إلى مُواجهة عنف فيروس كورونا والتّقليص من آثاره السلبيّة. فيما أنّ العنف ظاهرة مرضيّة بالأساس، عابرة للمجتمعات والأزمان، سواء مُورست قبل كورونا، أو خلال فترة الحجر، أو بعدها. وقد يُعزى ارتفاع منسوب العنف اليوم بالخصوص إلى تدهور منظومات التّربية والتّعليم وتراجع دور الثقافة في مجتمعاتنا، إضافة لترهّل الرّوابط الاجتماعية وتراجع القيم والمعايير الأخلاقيّة بسبب العولمة الكاسحة والثّورة الإلكترونيّة والرقميّة التي تسبّبت هي الأُخرى في ظهور نوع جديد من العنف، يتمثّل في انتهاك الخصوصيّات الشخصية وإتاحتها على وسائل التّواصل الاجتماعي. وضروريّ اليوم للحدّ من ظاهرة العنف أن تتكاتف جهود الجميع، حكومات، ومجتمع مدني، وصنّاع الرّأي العامّ من وسائل إعلام ومُفكّرين وفنّانين ورجال دين... لاستقطاب جميع الشّرائح الاجتماعيّة وخاصّة الشّباب، والإحاطة بهذه الفئة الوازنة بعددها في البُلدان العربيّة، لتكون من بين أهمّ الفاعلين في كسب المعركة ضدّ العنف والتطرّف. وينبغي لذلك مراجعة مناهج التّربية والتّعليم وتجديد الثّقافة وتشجيع البحوث العلميّة والدّراسات حول هذه الظاهرة، وتحليل أسبابها ووضع الخطط الكفيلة بمحاصرتها ومعالجة أعراضها، حماية للمجتمعات والأجيال من الانزلاق في متاهات الانحراف والغُلوّ والتطرّف المُؤدّية إلى الإرهاب وزعزعة الأمن العالمي. وتبقى مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود، في جميع الأحوال، مسؤوليّة المُجتمع الدوليّ بأسره.