الألكسو تنظم ورشة عمل تعريفية للإعلان عن النسخة التجريبية "للتصنيف العربي للجامعات"

في إطار الإعداد لإطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات، الذي تنفذه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، تم عقد ورشة العمل التعريفية بالنسخة التجريبية لمشروع "التصنيف العربي للجامعات" بتقنية الاتصال عن بعد، يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، بهدف:

- تعريف ممثلي الجامعات العربية المشاركة في النسخة التجريبية في مشروع التصنيف العربي للجامعات بالمعايير والمؤشّرات التي تضمنها التصنيف. 

- الاطلاع على محــاور ومضمون المنصّة الإلكترونية لمشروع التصنيف. 

- الاطلاع على مقترحات وملاحظات ومرئيات ممثلي الجامعات العربية المشاركة. 

وذلك تمهيداً لإطلاق المشروع هذا العام؛

 شارك في الورشة الفريق العلمي والتنفيذي من الألكسو واتحاد الجامعات العربية، وممثلي الجامعات المشاركة في التجربة الأولية لمنصّة التصنيف العربي للجامعات من الدول العربية:الأردن، تونس، البحرين، السعودية، العراق، فلسطين، ومصر. وتضمن برنامج عمل الورشة تقديم عرض ضوئي للتعريف بالمشروع، والمعايير والمؤشّرات التي تضمنها، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية العربية للجامعات، وتناولت الورشة عرض ومناقشة وثيقة "المعايير الأساسيّة التي يجب أن تستوفيها الجامعات لإدراجها في التصنيف العربي للجامعات"، والتي أُعدّت بالاستئناس بالمؤشرات والمعايير المعتمدة بالتصنيفات الدولية المرموقة على غرار تصنيف "شنغاي"، و"التصنيف الأمريكي"، و"التصنيف الإنجليزي"، و"التصنيف الأسترالي". 

كما تمّ تقديم عرض عن المنصة الإلكترونية لمشروع التصنيف، وآليات التسجيل فيها وتضمين البيانات الخاصة بكل جامعة؛ واُختتمت الورشة بقيام ممثلي الجامعــات العربية المشاركة في النسخة التجريبية بإبـداء مقترحاتهم وملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن معايير ومؤشرات التصنيف وهيكليّة المنصة.

معهد البحوث والدراسات العربية  يصدر كتابا  بعنوان: بحوث في القومية العربية

الكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها الدكتور عبدالرحمن البزاز ، على طلبة المعهد وقت أن كان يشغل وظيفة أستاذ القومية العربية ومديره خلال الفترة ( 21 ديسمبر1961 : 1 أبريل 1963 ) ويستهدف المعهد من إعادة طباعة الكتاب تحقيق غايات عديدة من أهمها : إعادة قراءة وتشريح الفكرة القومية العربية في صيرورتها التاريخية، والتبصر بالأسباب التي كانت وراء إخفاق التجارب القومية العربية، وتجاوز الأزمات التي عصفت بالطموحات الوحدوية بل بالدولة الوطنية ذاتها، والوصول إلى تصورات ناضجة بخصوص حسن إدارة عوامل القوة العربية واستثمارها، والبحث عن صيغ توافقية للعلاقات العربية العربية تنأى عن الصراعات والخلافات الضيقة، وكذلك البحث عن صيغ متكافئة للعلاقات العربية مع المحيط الإقليمي والقوى العالمية تقوم على أساس المصالح، وأخيرا صياغة مشروع قومي عربي يفيد من الدرس التاريخي، ويراعي معطيات الواقع العربي والإقليمي والدولي المتأزم.

ولمؤلف هذا الكتاب قيمة علمية وتاريخية كبرى، ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى الوطن العربي أجمع، حيث التحق بطاقم التدريس في كلية الحقوق بجامعة بغداد، ثم التحق بالعمل في وزارة العدل، وتسلّم فيها أكثر من منصب من أهمها منصب قاض في محكمة التمييز، وعيّن البزاز أستاذا في كلية الحقوق في جامعة بغداد، ثم عين عميدا لها وعميدا لكلية التجارة و الاقتصاد، وكان يلقب بـ (ذو العمادتين(.

وانتقل البزاز إلى القاهرة، وعهدت إليه عمادة معهد الدراسات العربية العليا خلفاً للدكتور طه حسين، وعمل أستاذا غير متفرغ بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في القاهرة ، تم عين سفيرا للعراق في القاهرة، ونقل بعدها إلى لندن سفيرا للعراق هناك، قبل أن يتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) عام 1964، وفي عام 1965 أصبح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والنفط، ثم رئيسا للوزراء في العام نفسه، ثم رئيسا للجمهورية بالإنابة في أبريل 1966 لثلاثة أيام فقط إثر مقتل الرئيس عبد السلام عارف، وبعد أن تم انتخاب الرئيس عبد الرحمن عارف قام البزاز بتقديم استقالة حكومته إلى الرئيس الجديد الذي كلفه بإعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى، واستمر في منصبه حتى استقالته في شهر أغسطس من عام 1966۔

ولعبدالرحمن البزاز كتب ومؤلفات عديدة بلغت أكثر من عشرين مؤلفا وكتابا في القضايا القانونية والسياسية والاجتماعية والفكرية، كما نشر أبحاثا ومقالات كثيرة في الصحف والمجلات، ومن أهم مؤلفاته: مذكرات عن أحكام الأراضي في العراق، الموجز في تاريخ القانون، الإسلام والقومية العربية، مبادئ أصول القانون، أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون، الدولة الموحدة والدولة الاتحادية، من وحي العروبة، هذه قوميتنا، مبادئ القانون المقارن، نظرات في التربية والاجتماع والقومية، والعراق من الاحتلال إلى الاستقلال.

معهد البحوث والدراسات العربية يصدر العدد السادس والأربعين  من سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية الدورية العلمية

يتناول هذا العدد السادس والأربعون من سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية الدورية العلمية المحكمة موضوع ( فلسفة تكوين معلم الكبار في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة )، وتضمنت هذه الدراسة ثلاثة فصول، جاء الأول منها تحت عنوان : فلسفة تكوين معلم الكبار، وتم التطرق فيه إلى مفهوم الفلسفة ومدارسها، وفلسفات تعليم الكبار، بدءًا من فلسفة تعليم الكبار الحر وصولاً إلى فلسفة تعليم الكبار الإنساني، مرورا بفلسفة تعليم الكبار التقدمي، إضافة إلى فلسفة تعليم الكبار الراديكلي، والفلسفة التحليلية لتعليم الكبار، كما تناول الفصل الاتجاهات الفلسفية في مجال تعليم الكبار، والحاجات التعليمية من منظور تعليم الكبار ( الأندراجوجي ) والمتغيرات المرتبطة به۔ وجاء الفصل الثاني تحت عنوان: متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتناول مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلباتها، ودوافعها، وخصائصها، وتحدياتها، وانعكاساتها على رؤية التكوين۔ بينما عنون الفصل الثالث بـ: رؤية تكوين معلم الكبار في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتضمن مبررات الدعوة لتكوين معلم الكبار في كليات التربية، وأسس التكوين، ومراحله، ومتطلباته ومكوناته، ومقرراته، وواقع الإعداد الأكاديمي والمهني والثقافي، وأخيرا البرنامج المقترح لدبلوم تعليم الكبار.

الألكسو ومركز جامعة الدول العربية بتونس ينظمان ندوة حول -الهجرة غير النظامية في الوطن العربي

احتضنت المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم (الألكسو) يوم الثلاثاء 1 مارس2022 حضوريا وبتقنية التواصل عن بُعد، ندوة دولية تحت عنوان "الهجرة الغير نظامية في الوطن العربي"، بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس وبمشاركة منظمات عربية ودولية من بينها منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف ومنظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمعهد العربي لحقوق الأنسان واتحاد الأكاديميين والعلماء العرب وخبراء ومسؤولين في الوطن العربي.

افتتح معالي الدكتور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمَر، المدير العام للمنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أعمال هذه الندوة بحضور معالي السيد أرنو بيرال، ممثل الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة بتونس. وسعادة السيد عبد الرحمن الهذيلي ،  رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسعادة السيدة مارلينا فيفياني ، ممثلة اليونيسف في تونس وواكب مع الألكسو أعمال هذه الندوة معالي السيد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر تقنية التواصل عن بعد.

 وبيّن معالي المدير العام في كلمته أن ظاهرة الهجرة، هي قبل كل شيء قضية إنسانية، في جميع أبعادِها وتعزز التنمية المشتركة، عن طريقِ تحسين متبادل ومنسّق للظروف الاقتصادية والاجتماعيةِ في البلدين كلَيْهما. كما يجب التعامل مع الهجرة، في الواقِع الملموس، على أساس كونِها جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التنمية المشتركة وعاملًا لتدعيم التعارف البشريّ وتقوية أواصر الأخوة والتضامن، وتقتضي معالجتها مزيدًا من التعاون والتضامن من أجل إدارة ملفّ الهجرة بشكل جماعيّ من قِبَل دول المصدر والاستقبال والعبور من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة ومندمجة. وأكّد معاليه على موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والتمسّك بوكالة الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،  

وفي كلمته أكّد سعادة الدكتور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز الجامعة في تونس على أن موضوع الهجرة غير النظامية هي من القضايا الحارقة التي تتفاقم حدتها بمفعول النزاعات المسلحة التي تعيش على وقعها بعض المناطق العربية بما يضع الحكومات والشعوب أمام تحديات متنوعة إنسانية واجتماعية وغيرها .
وأشاد بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى الجهود العربية المبذولة من أجل تنفيذ إعلان نيويورك مع التأكيد على المسؤولية المشتركة لدول المنشأ ودول الاستقبال من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل المهاجرين. 

ومن جهته ركّز ممثّل الأمين العام الأمم المتحدة سعادة السيد أرنو بيرال في كلمته على تحديات الهجرة غير الشرعية وأثرها على الدول العربية. كما سلّط الضوء على أهمية دور المنظمات الدولية في التقليل من مخاطر الهجرة غير النظامية في المنطقة العربية وإمكانية الاستفادة من الهجرة.

وبحثت الندوة موضوعات تتعلق بدور المنظمات الدولية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتداعياتها في الوطن العربي، إضافة إلى أسبابها وتبعاتها ودور الثقافة في معالجة الهجرة غير النظامية في الدول العربية . كما ناقش المشاركون في هذه الندوة ظاهرة الهجرة المختلطة والحاجة المستمرة للحماية الدولية في شمال أفريقيا. واحترام حقوق الانسان والهجرة والتنمية الاقتصادية.