يُعدُّ اليوم العالمي للمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة منذ إقراره يوم 18 أبريل سنة 1982، موعدا سنويّا مُتجدّدا لإبراز قيمة التراث الثقافي في حياة الأُمم والشُّعوب باعتباره مُقوّما حضاريّا إنسانيّا وملكا للأجيال المُتعاقبة. وفي هذا الإطار، بدأت منذ النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر ميلادي الحفريّات العلميّة والبُحوث والدّراسات، خاصّة في المستعمرات، وتكثّفت للكشف عن شواهد التّاريخ وسبر أغوارها. وتمّ شيئا فشيئا وضع السّياسات والآليات الكفيلة بتثمين الموروث الثقافي البشري وحمايته وتوظيفه في خطط التّنمية المُستدامة.
وتأتي ذكرى هذا اليوم في هذا العام 2020 والإنسانيّة تعيش ظرفا استثنائيّا شديد الدقّة في ظلّ التفشّي المُباغت والمُفزع لوباء "كوفيد-19" الذي فرض، وبسُرعة مُذهلة، على عالمنا نظام عيش جديد لم تألفه الإنسانيّة المُعاصرة، يقوم على التّباعد الاجتماعي والحجر الصحي ومنع التجمّعات للتوقّي من العدوى. ومن أبرز إجراءات هذا الحجر الصحّي الاحترازي الغلق الكامل، أو الجزئي، للمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف والمنشئات الثقافيّة أمام الزوّار وإلغاء جميع الأنشطة والفعاليّات المُبرمجة بهذه الأماكن إلى أجل غير مُسمّى.
وللتّخفيف من حدّة هذه الأزمة وانعكاساتها على العاملين بالقطاع والمُحافظة على صلة المجتمعات المحليّة بتراثها الثقافي، تحرّكت المجموعة الدوليّة من حكومات ومنظّمات ومجالس وهيئات، عالميّة وإقليميّة، وفي مُقدّمتها منظّمة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع، على أكثر من صعيد. فتعدّدت الحملات الواسعة على شبكة الإنترنت وبمنصّات التّواصل الاجتماعي من أجل تحفيز الأطفال، والشّباب خاصّة، على تمتين صلتهم بالتُّراث وشواهده وتنظيم المعارض والزّيارات الافتراضيّة للمواقع والمعالم والمُدن التاريخيّة وتبادل المعلومات والبيانات حول تأثيرات جائحة كورونا على مواقع التراث العالمي، واستشراف مستقبل القطاع الثقافي بكلّ مُكوّناته بعد انقضاء الأزمة.
وفي نفس التوجّه، تسعى المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعُلوم إلى تكثيف جُهودها للحدّ من التّأثيرات السلبيّة لتأجيل الأنشطة الثقافيّة وغلق المعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة وتخفيف وطأة هذه الإجراءات على العاملين بمُختلف المهن الثقافية والمُستفيدين منها، ووضع برنامج مُتكامل في الغرض بالتّعاون والتّنسيق مع الجهات المعنيّة بالدُّول الأعضاء وجامعة الدُّول العربيّة والمهنيّين والباحثين والجماعات المحليّة وجميع المنظّمات والهيئات والاتّحادات والجامعات والمعاهد ومراكز البحث المُتخصّصة. وتضعُ الألكسو قريبا منبرا تفاعليّا في موقعها على شبكة الإنترنت لتوفير مساحة لتمكين الجهات المُشرفة على المُؤسّسات الثقافيّة والتراثيّة والقائمين عليها والباحثين والأثريّين من تقديم تصوّراتهم وتبادل خبراتهم والإدلاء بشهاداتهم واقتراحاتهم حول الأوضاع الحاليّة وتشخيصها، واقتراح الحُلول المُمكنة لتجاوز هذه الأزمة الإنسانيّة. كما تسعى المنظمة إلى تعزيز قاعدة بيانات مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربيّة، لدعم قُدراتها ومساعدة الدُّول والباحثين والمُتخصّصين على التدخّل في هذا المجال، حفاظا على الذّاكرة الإنسانيّة الحيّة، وحتّى تكون شواهدها وقواسمها المُشتركة الحل ّالنّاجع والحقيقيّ لتجاوز الآثار النّفسيّة لهذه الأزمة ومُخلّفاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة
