الببليوغرافيا

التّشريعات اللّغويّة

   

   إنّ المقصود هنا بالتّشريعات هو القوانين التي تنصّ على أنّ للّغة العربيّة حضورا ما في بلد من البلدان أو مؤسّسة من المؤسّسات. فمحليّا  تنصّ دساتير اثنتين وعشرين  دولة على أنّ لغة الضّاد هي اللّغة الرّسميّة  لبلدانها . وهي دساتير الأقطار التّالية :  لبنان وسوريا  ومصر وفلسطين والأردن والسّعودية و قطر وعُمان والبحرين والكويت والإمارات واليمن والسّودان والمغرب والجزائر وتونس والعراق والصّومال وجيبوتي وجزر القمر وليبيا وموريتانيا.

   وبالإضافة إلى ذلك ينصّ دستور دولة  التّشاد على أنّ  اللّغة العربيّة هي اللّغة الرّسميّة للبلاد إلى جانب الّلغة الفرنسيّة  على حين أنّها  معترف بها  ضمن اللّغات الوطنيّة بمالي حيث الفرنسيّة هي الرّسميّة.

   أمّا دوليّا فقد قرّرت منظّمة الأمم  المتّحدة سنة  1973اعتماد اللّغة العربيّة لغة رسميّة إلى جانب  الإنكليزيّة والفرنسيّة والصّينيّة والإسبانيّة والرّوسيّة .  ثمّ نسجت على منوالها منظّمة اليونسكو  سنة  1974.

   هذا في ما يخصّ التّشريعات الكبرى التي تتعلّق بحضور اللّغة العربيّة على الصّعيدين الوطنيّ والدُّوليّ . لكنْ هناك تشريعات جزئيّة كثيرة وُضعت في كلّ  قطر عربيّ تنصّ على ضرورة استعمالها في ميادين متنوّعة.